به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی طرح ساماندهی منطقه دربند شهرستان مهدیشهر با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت این منطقه اظهار کرد: بلاتکلیفی چندین ساله دربند و مشکلات ساکنان در زمینه وضعیت اراضی و برخورداری از خدمات زیربنایی، نیازمند تصمیم‌گیری جدی و استفاده از راهکارهای قانونی است.
وی با اشاره به قرار گرفتن منطقه دربند در محدوده میان شهرهای مهدیشهر و شهمیرزاد افزود: ساکنان این منطقه با وجود چندین دهه سکونت، همچنان در تأمین خدماتی مانند آب، برق و گاز با مشکلاتی مواجه هستند و دستگاه‌های مسئول باید با نگاه حل مسئله برای رفع این موانع اقدام کنند.
استاندار سمنان با بیان اینکه بافت موجود منطقه طی حدود ۳۵ سال گذشته شکل گرفته است، تصریح کرد: در تدوین طرح ساماندهی باید شرایط واقعی منطقه، از جمله ریزدانگی قطعات و نحوه شکل‌گیری سکونتگاه‌ها، مورد توجه قرار گیرد تا ضوابط تعیین شده مانعی برای ساماندهی وضعیت موجود نباشد.
کولیوند همچنین بر ضرورت تفکیک ساماندهی بافت فعلی از ساخت و سازهای جدید تأکید کرد و یادآور شد: باید وضعیت موجود منطقه به صورت دقیق برداشت و مستندسازی شود و هم‌زمان از هرگونه توسعه خارج از ضوابط و ساخت‌وساز جدید جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خاطرنشان کرد: راهکارهای پیشنهادی باید با بررسی دقیق قوانین و مقررات و مشارکت دستگاه‌های مرتبط تدوین شود تا مسیر قانونی تصویب و اجرای طرح مشخص شود.
استاندار سمنان با اشاره به اختلاف نظرها درباره مرجع قانونی تصویب طرح و احتمال ضرورت طرح موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور افزود: باید با بررسی کارشناسی، مسیر قانونی مناسب انتخاب شود تا ضمن رعایت مقررات، از طولانی شدن روند اداری جلوگیری شود.
کولیوند در پایان با تعیین ضرب‌الاجل ۱۰ روزه برای جمع‌بندی بررسی‌ها تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با جدیت و هماهنگی، پیشنهادها و ضوابط اجرایی ساماندهی منطقه دربند را نهایی و برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه کنند تا زمینه رفع مشکلات ساکنان، ارتقای خدمات زیربنایی و رونق منطقه فراهم شود.
نظر شما